ما هي وثيقة التقييم العقاري في تركيا !
التقييم العقاري في تركيا هو تقرير مفصّل حول وضع العقار المراد بيعه ويقدّم فيه سعر السوق للعقار، ويتم تحضير التقييم العقاري في تركيا من طرف شركات معينة اختصاصها تثمين العقارات في تركيا، وتحمل رخصة بذلك، وتعرف هذه الوثيقة أيضالً باسم: وثيقة التثمين العقاري في تركيا
تحتاج إلى مدة تتراوح ما بين 3 أيام وأسبوع تقريباً للحصول على وثيقة تقرير تقييم العقار في تركيا ،بعد تقديم الطلب عند الشركة المختصة، بما في ذلك مدة وصول تقرير التقييم العقاري في تركيا عبر البريد.
وتكون وثيقة التثمين العقاري في تركيا صالحة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها ويمكن لمن أراد بيع العقار قبل انتهاء مدة تقييم عقاره أن يستخدم نفس الوثيقة مرة أخرى ما دامت صالحة ولم تنتهِ المدة المخصصة لها “الأشهر الثلاثة”
- متى تم إقرار شرط التقييم العقاري في تركيا؟
تم إقرار شرط التقييم العقاري ( وثيقة التثمين العقاري في تركيا )في تركيا للأجانب في تركيا في بادئ الأمر كشرط إلزامي فقط في إجراءات التملك العقاري المرشح للجنسية التركية.
إذ تشترط تركيا على الأجنبي الذي يشتري عقارات في تركيا أن يكون مجموعها على الأقل 250 ألف دولار أمريكي أو ما يقابلها بالليرة التركية وفقاً لسعر الصرف عند بيع العقار، تثمين العقارات في تركيا في مثل هذه الحالة يضمن عدم التلاعب بالأسعار.
لذلك كان من الضروري أن يبرز المشتري وثيقة التقييم العقاري في تركيا ليؤكّد أن سعر العقار مطابق للحد الأدنى لسعر الممتلكات العقارية المرشحة للجنسية التركية.
ولكن في منتصف الشهر الثاني من عام 2019، أصدرت دائرة السجلات العقارية والطابو التابعة لوزارة البيئة والتخطيط العمراني في تركيا تعميماً ينص على ضرورة حصول الأجانب على تقرير التثمين العقاري في تركيا أثناء عملية شرائهم أو بيعهم للعقارات في تركيا.
ويعتبر ذلك شرطاً إلزامياً بالنسبة للأجانب في تركيا، وقد دخل حيّز التنفيذ بتاريخ الرابع من آذار/ مارس من عام 2019
أهمية وثيقة التقييم العقاري في تركيا
أُقرّ قانون تقييم العقارات في تركيا بالنسبة لكل المبيعات العقارية الخاصة بالأجانب في تركيا لعدة أسباب منها:
- حماية الأجانب من عمليات النصب والاحتيال
كي لا يقع أي أجنبي يشتري عقارات في تركيا ضحية للمحتالين ، وكي لا يضطر لدفع مبالغ خيالية على عقارات قد لا تكون بالمستوى المطلوب أو الذي يستحق هذا المبلغ، وقد جاء قرار التقييم العقاري في تركيا ليقطع الطريق على من يود الاحتيال على الأجانب وبيعهم عقارات رخيصة في تركيا بأسعار خيالية.
- زيادة الأمان الاستثماري العقاري تركيا
إنّ راحة المستثمر وشعوره بالأمان الاستثماري تزداد كلما حصل على منزل أو مكتب أو محل تجاري بالسعر الحقيقي دون الوقوع في فخ المخادعين والسماسرة الذين يتصيدون الأجانب في تركيا ويستغلون قلة خبرتهم بسوق العقارات في تركيا.
إنّ الزيادة على شراء العقارات في تركيا وخاصة في النصف الأول من عام 2019 يعكس مدى الارتياح والأمان الذي يشعر به مستثمرو ومشترو العقارات في تركيا، خاصة بعد صدور قرار تقييم العقارات في تركيا
- ضبط شروط الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري
كما ذكرنا في بداية حديثنا فإنّ الحصول على الجنسية التركية عبر الاستثمار العقاري يتطلب حداً معيناً ليكون العقار مرشحاً للجنسية التركية “على الأقل 250 ألف دولار أمريكي، ولذلك فإنّ تقييم العقار بشكل رسمي يساعد في ضبط تطبيق هذا الشرط وضمان عدم وجود أي تلاعب بأسعار العقارات أو تزوير لها.
وكذلك من جهة أخرى يمنح تقييم العقارات في تركيا من يريد الاستثمار بعقاره بعد حصوله على الجنسية التركية الثقة بقيمة عقاره المرتفعة أو عقاراته، وأهليته للاستثمار ودرّ الأرباح المتناسبة مع ما دفعه من سعر.
- منع التهرب من دفع الضرائب المتعلقة بالعقارات
تهدف تركيا كذلك إلى ضبط عمليات تهرب الأجانب من دفع الضرائب العقارية، والتي ترتبط عادة بسعر العقار، فلولا وجود هذا القانون لكان من السهل على من أراد التلاعب أن يسجل عقاره الفاخر ذي السعر المرتفع بسعر أخفض، مما
يتيح له التهرب من دفع ضرائب عقارية أعلى.
ولكن مع وجود إلزامية تقييم العقارات في تركيا أصبح هذا الأمر من المستحيلات وقُطع الطريق على المتهربين من دفع الضرائب العقارية في تركيا
- ضبط أسعار العقارات في تركيا
قد يكون هذا هو الهدف الرئيسي وراء تقييم العقارات في تركيا، فإنّ بيعها بدون ضابط تقييمي رسمي ومرخص قد يؤثر على خطط التنمية العمرانية في تركيا. مثلاً لو أنّ الخطط التركية تهدف إلى زيادة انتعاش منطقة ما أو القيام بعملية تحول حضري فيها فلا بدّ أن ترتفع أسعار العقارات فيها، لكن ما هي نسبة ذلك؟
هذا ما يمكن أن يضبطه التثمين العقاري في تركيا، فلو ارتفعت الأسعار إلى مستوىٍ خارج حدود المألوف وخاصة بسبب إقبال الأجانب في تركيا على شراء العقارات في المشاريع الحديثة، فذلك سيخفض من نسبة المشترين بسبب ارتفاع الأسعار.
أما لو كانت منضبطة بقيمة معينة ومدروسة بواسطة خبراء ومؤسسات عقارية فسيكون الارتفاع في سعر العقار مناسباً ومنضبطاً، وعلى ذلك يمكن قياس الكثير من الحالات التي يكون فيها ضعف التحكم بسعر العقار في منطقة ما سبب رئيس لخطط التحول الحضري وتطوير المناطق السكنية.
- تحسين أنظمة القطاع العقاري في تركيا.
كان تقييم العقارات في تركيا وإلزاميته للأجانب أحد أهم التحسينات خلال عام 2019 في قطاع العقارات في تركيا، وواحداً من القرارات المشجعة على تزايد الاستثمار العقاري في البلاد.
من المتوقع أنه وبحلول عام 2022 سيكون من الإلزامي على الأتراك أيضاً استخراج وثيقة التقييم العقاري عند بيع وشراء عقار في تركيا، وذلك من ضمن حزمة إصلاحات وتطورات ستطال قطاع العقارات في تركيا.
محتويات وثيقة التقييم العقاري في تركيا
تحتوى وثيقة التقييم العقاري في تركيا على المعلومات التالية:
- معلومات الطابو والسجل العقاري الخاصة بالعقار
- معلومات حول العنوان وموقع العقار، والمواصلات القريبة منه
- المعلومات القانونية الخاصة بالعقار
- مواصفات خاصة بداخل العقار، كالبناء والديكور والطابق والتصميم والإطلالات .. الخ
- المشاكل والسلبيات التي تواجه العقار
- معلومات حول سعر السوق للعقارات المماثلة
- ملحقات ومعلومات أخرى
- السعر التقريبي أو التقييم العقاري للعقار
اقرأ المزيد :
الحصول على الجنسية التركية عن طريق شراء عقار في تركيا
