انخفضت قيمة العملة التركية بشكل كبير ومع اقتراب موعد الانتخابات في تركيا ، ظل التضخم مستمرا مرتفعا ، ووصل سعر تداول الدولار الى 15 ليرة تركية للدولار الأميركي الواحد قامت الحكومة التركية بتحديث قانون منح الجنسية للأجانب عبر الاستثمار العقاري
تأمل الحكومة التركية في تحسين سعر صرف الليرة التركية من خلال اتخاذ القرار الاستراتيجي والتدخل المباشر. ، الذي تراجعت قيمته بأكثر من 45٪ منذ بداية العام الماضي، مما أثر على الأوضاع المعيشية بعد ارتفاع التضخم، ووصل إلى رقم قياسي جديد غير مسبوق من 61.14٪ في وقت سابق من هذا الشهر. قبل 20 عامًا، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والسلع الروسية الأوكرانية بعد الصراع.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها وكالة الأناضول الرسمية، فقد تقرر في الاجتماع الأخير للحكومة التركية زيادة قيمة العقار للحصول على الجنسية التركية من 250 ألف دولار إلى 400 ألف دولار، بشرط عدم بيعه خلال 3 سنوات، كان القرار ما هو السبب وكيف يؤثر على بيع العقارات للأجانب في تركيا وما علاقته بالوضع؟ اقتصاد وطني؟
أسباب رفع قيمة العقار المانح للجنسية التركية
محمد إبراهيم، الباحث الاقتصادي في جامعة إيجي في إزمير، ألقى باللوم على زيادة قيمة العقارات بالنسبة للجنسية التركية في ارتفاع الطلب الأجنبي على العقارات التركية في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. لا يمكن أن يواكب العرض نمو الطلب، لذلك تهدف الحكومة إلى تقليل الطلب الأجنبي حول العقارات التركية في هذا الموضوع للسيطرة على ارتفاع أسعار العقارات.
وقال الباحث إبراهيم للجزيرة إن أحد أسباب اقتراب الانتخابات من قرار تعزيز قيمة العقارات هو أن الحكومة تميل إلى الحد من وجود الأجانب في الفترة المتبقية من فترة ما قبل الانتخابات، حيث تستغل المعارضة ذلك. هذا ضدها، مشيرة إلى أنه قد تكون هناك أسباب أمنية لزيادة التدفقات الأجنبية إلى تركيا، وخاصة من العراق وإيران وأوكرانيا. وأفغانستان.
وشدد إبراهيم على أن القرار سيؤدي إلى انخفاض الطلب الأجنبي على العقارات التركية بعد دخوله حيز التنفيذ، مما سيكون له تأثير سلبي على تدفق العملة الصعبة إلى سوق العقارات التركي والاقتصاد ككل.
تعتقد الشركة العقارية أن القرار النهائي لا ينطبق على أصحاب العقارات الذين اشتروا 250 ألف دولار قبل صدور القرار، لكن الأمر يتطلب إشعارًا خاصًا من السجل العقاري ومكتب مسح الأراضي.
وفقًا لخبراء اقتصاديين، تهدف أنقرة إلى الحفاظ على تدفق الأموال إلى اقتصادها، مع ازدهار البناء مع كون الأموال الأجنبية المحرك الرئيسي لسنوات، دون بيع العقارات لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
يأتي التعديل الأخير بعد أن أعلنت الحكومة التركية في 2018 تسهيل الحصول على الجنسية لمواطني الدول الأخرى، عندما خفضت الحد الأدنى لمتطلبات الاستثمار في العقارات من مليون دولار إلى 250 ألف دولار.، قررت سابقًا زيادة المبلغ إلى 400 ألف دولار. هذا الاسبوع.
ارتفعت مبيعات العقارات في تركيا للأجانب 56.5٪ في يناير 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي (رويترز)
الإستثمار العقاري في تركيا 2022
ارتفعت مبيعات العقارات في تركيا للأجانب بنسبة 56.5٪ في كانون الثاني (يناير) 2022 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن دائرة الإحصاءات الرسمية التركية في شباط (فبراير) من العام الماضي.
وقالت السلطات إن المواطنين الإيرانيين تصدّروا القائمة من حيث شراء المنازل في تركيا خلال الفترة، حيث تم بيع 4000 و 186 عقارًا خلال نفس الفترة، بما في ذلك 761 وحدة. 2021، منها 64000 و 500 مسكن (منازل)، ونحو 4000 قطعة أرض تقدر قيمتها بـ 40 مليار ليرة تركية (13.52 دولار أمريكي).
قال محمد زكي عدلي، مدير تسجيل الأراضي والمسوحات العقارية، إن المواطنين العراقيين والإيرانيين كانوا في طليعة الأجانب الذين يشترون العقارات في تركيا العام الماضي، يليهم المواطنون الروس والبريطانيون والألمان والأفغان، مضيفًا أن اسطنبول وأنطاليا وأنقرة. ومدن مثل موغلا تتصدر قائمة المدن التركية التي تبيع العقارات للأجانب.
الإستثمار العقاري والعملات الأجنبية
بالإضافة إلى منح الجنسية التركية بناءً على شراء العقارات، فإن الشروط المعمول بها حاليًا (بصيغتها المعدلة حتى يناير 2022) تنص على استثمار رأس مال ثابت لا يقل عن 500000 دولار أمريكي أو ما يعادله بعملة أجنبية، أو شراء الخزانة سندات بحوالي 500.000 دولار أمريكي في أدوات مثل سندات الدين الحكومية ما يعادل على الأقل بالعملة الأجنبية للحصول على الجنسية التركية.
تؤكد اللوائح الجديدة على ضرورة بيع مبالغ بالعملة الأجنبية للبنوك العاملة في تركيا ومن ذلك البنك إلى البنك المركزي قبل إتمام الصفقة.
وأضاف في كلمة ألقاها في الرابطة التركية للتجار والصناعيين المستقلين (MUSIAD) أن تركيا ستشهد انفراجًا في عام 2022 عندما وعد وزير المالية التركي نور الدين النبطي بأن يكون عام 2022 هو العام الأكثر ربحية. سجلات وتطبيقات النماذج الاقتصادية الجديدة.
اقرأ المزيد :
