قانون التملك التركي – التملك العقاري في تركيا

 

• ستتعرف في هذا المقال على :

  ماهو قانون التملك التركي

قانون الملكية هو مجال قانوني يحكم مختلف اشكال الملكية والايجار في الممتلكات العقارية و الممتلكات الشخصية، في اطار النظام القانوني القانون العام ، وفي نظام القانون المدني ، هناك انقسام بين الممتلكات المنقولة تقابل تقريبا الممتلكات الشخصية ، في حين أن الممتلكات غير المنقولة تتوافق مع العقارات و الحقوق المرتبطة بها ، و الالتزامات المترتبة عليها .

(( راكان  – شركة عربية تركية ذات طابع ملتزم (( بالدين والقوانين و الأخلاق)) خبرة واسعة وفريق محترف يعمل على تبسيط وتسهيل (الحصول على الجنسية التركية وتملك العقار) إذا أردت الإدخار و الاستثمار فعليك بالتملك العقاري في تركيا))

 

 

 

• ماهو قانون التملك التركي (الميراث):

مجموعة القواعد الشرعية والقوانين الوضعية، التي يميز بها المستحقون للتركة، ويقضى بموجبها، بمقدار ونصيب كل وارث. النظام الذي يقوم على أساسه قانون الميراث لدينا ، من هم الورثة في هذا النظام ، مسؤولية الورثة ، إعلان الميراث ، ميراث الأزواج والأولاد ، التصرفات المتعلقة بالوفاة ، الوصية ، الميراث وسيتم تغطية معاملات الميراث.

 

 

• مواد قانون التملك التركي 

الكتاب الرابع من قانون التملك التركي المدني (المادة 683-1027)، هناك ثلاثة أجزاء في كتاب قانون الملكية وهي:

1. الملكية والحقوق العقارية المحدودة:

يتكون جزء الملكية من الأحكام العامة وأقسام الملكية العقارية والملكية المنقولة.

 

2. الحيازة:

تصبح سيطرة الشخص على الممتلكات “حيازة” إذا كانت في شكل تصرف فعلي ، وإذا كانت في شكل حق ، فإنها تصبح “حقًا عينيًا”.

على الرغم من أن الموضوع الرئيسي لقانون الملكية هو الحقوق العينية ، فإن الحيازة والسجل العقاري هي أيضًا جزء من قانون الملكية.

 

3. السجل العقاري:

هو الوثيقة التي تنظم بشأن عقار معين، وتثبت ملكية العقار للشخص المذكور في الوثيقة، ويذكر فيها معلومات عن العقار وأرقام المسح العقاري، ويحدد موقع العقار، وتُنظم هذه الوثيقة من قبل مديرية السجل العقاري.

 

 

 

 ما هو حق الملكية في قانون التملك التركي:

 

يقر الدستور بالحق في الملكية والميراث كحق مقدس ومطلق. ولهذه الأسباب فهو مدرج في الدستور في باب الحقوق والواجبات الأساسية، وفي المادة 35 من دستور 1982 ؛ “لكل فرد حقوق الملكية والميراث. لا يمكن تقييد هذه الحقوق إلا بموجب القانون لغرض المنفعة العامة. ولا يمكن أن يكون استخدام الحق في الملكية ضد مصلحة المجتمع.”

يتم تنظيم الأحكام المتعلقة بالحق في الملكية في المادة 683 وما زالت مستمرة من قانون التملك التركي.

الحق في الملكية هو أوسع وأشمل حق حقيقي يمنح السلطة لاستخدام وتوليد الدخل والاستهلاك والقيام بجميع أنواع التصرفات في السلع.

 

نص حق الملكية في قانون التملك التركي:

 

• “المادة 683 من حق الملكية في قانون التملك التركي:

الشخص الذي يمتلك شيئًا ما لديه سلطة استخدام هذا الشيء والاستفادة منه والتخلص منه كما يشاء ، ضمن حدود النظام القانوني. يمكن لمالك أن يقاضي من يحتفظ بممتلكاته ظلما ، وكذلك مقاضاة المنع من أي نوع من الأيدي غير العادلة “.

• “المادة 684- من حق الملكية في قانون التملك التركي:

الشخص الذي يمتلك شيئًا ما يمتلك أيضًا الأجزاء الأساسية لذلك الشيء.”

• “المادة 685- من حق الملكية في قانون التملك التركي :

مالك الشيء ، صاحب منتجاته”.

• “المادة 686- من حق الملكية في قانون التملك التركي:

التوفير في شيء ما يشمل إضافته ما لم يُنص على خلاف ذلك. ”

 

 

 

  ملكية العقارات في تركيا:

تتحقق حقوق الملكية على العقارات (غير المنقولة) من خلال التسجيل في السجل العقاري.

أحكام القانون المدني المتعلقة بملكية العقارات ؛

“المادة 705- يتم الاستحواذ على الممتلكات غير المنقولة عن طريق التسجيل”.

“المادة 706- تعتمد صلاحية العقود التي تهدف إلى نقل الملكية غير المنقولة على كونها منظمة رسميًا.

وتخضع التصرفات المتعلقة بالوفاة وعقود أنظمة الملكية لأشكال محددة “.

“البند 717- ملكية العقارات تنتهي بالتخلي عن العقار أو تدميره بالكامل.”

“المادة 997- يتم الاحتفاظ بالسجل العقاري لإظهار الحقوق على الممتلكات غير المنقولة.

يتكون السجل العقاري من سجل ملكية العقارات والمجلة والوثائق والخطط المكملة لها. ”

 

 

 نص قانون ملكية العقارات في تركيا:

 

في 28 مايو 2014 ، دخل القانون رقم 6502 حيز التنفيذ متعلق بحماية المستهلك ، والذي يتضمن أحكامًا جديدة بشأن العقود التي سيتم إبرامها بشأن البيع الخارجي للعقارات. المادة (41 ) من القانون هي كما يلي:

 

• يجب تسجيل مبيعات المنازل المدفوعة مقدمًا في السجل العقاري، ويجب أن يكون الوعد بعقد البيع في شكل لائحة كاتب عدل. خلاف ذلك، لا يمكن للبائع أن يدعي فيما بعد بطلان العقد على حساب المستهلك.

 

• ما لم يتم إبرام عقد ساري المفعول، لا يمكن للبائع أن يطلب من المستهلك إجراء دفعة تحت أي اسم أو تقديم أي مستند يضع المستهلك تحت الديون “.

 

مع هذه اللوائح، يتم محاولة منع المشترين من فقدان الحقوق في مبيعات المنازل المدفوعة مقدمًا، أي في شراء وبيع المنازل بعقود بيع خارجية.

 

يمكنك الاطلاع على العديد من المشاريع المناسبة للاستثمار العقاري في تركيا على موقعنا

…………………………………………….

 

قانون التملك التركي

ملكية العقارات

حق الملكية في قانون التملك التركي